الإعسار وإعادة الهيكلة الاقتصادية

وهو إجراء قانوني يتيح للأفراد أو الشركات غير القادرين على سداد ديونهم تسوية ديونهم، والحصول على الحماية من إجراءات التحصيل، وفي نهاية الإجراء — شريطة الامتثال لشروطه — الحصول على إعفاء من ديون معينة.

يمكن لأي شخص غير قادر على الوفاء بالتزاماته المالية ويستوفي شروط القانون أن يقدم طلبًا لبدء الإجراءات.

في كثير من الحالات، يُصدر عند بدء الإجراءات أمر يوقف إجراءات التحصيل والتنفيذ، وفقًا لأحكام القانون وقرار الجهة المختصة.

في كثير من الحالات، يُصدر عند بدء الإجراءات أمر يوقف إجراءات التحصيل والتنفيذ، وفقًا لأحكام القانون وقرار الجهة المختصة.

نعم. يمكن إدارة حساب مصرفي، مع مراعاة القيود والتعليمات السارية على هذه العملية.

تختلف مدة الإجراء وفقًا للظروف الشخصية، وحجم الديون، ومدى تعاون المدين، وقرارات الجهات المختصة.

نعم. في الواقع، يُعد العمل وتحقيق الدخل جزءًا مهمًا من عملية التعافي الاقتصادي.

قد تكون هناك قيود على مغادرة البلاد. ويتم النظر في كل حالة على حدة وفقًا للأوامر والقرارات الصادرة.

في بعض الحالات نعم، ولكن قد يخضع ذلك لموافقات أو قيود حسب الظروف.

تساعدكم المساعدة المهنية على تقييم الخيارات المتاحة أمامكم، وإعداد الطلب بشكل صحيح، والتعامل مع متطلبات الإجراء، وزيادة فرص نجاح إعادة التأهيل الاقتصادي.

نعم. في كثير من الحالات، يمكن محاولة التوصل إلى تسويات بشأن الديون مع الدائنين حتى قبل بدء الإجراءات القانونية.

لا. خلال جلسة الاستشارة، سنقوم بتقييم وضعكم المالي، وسنشرح لكم الخيارات المتاحة، وسنوصيكم بالطريقة الأنسب للتصرف.